سازوکارهای مالی ایران و چین؛ از پیمان پولی تا هم‌افزایی بانک توسعه ای
با ورود توافق جامع ۲۵ ساله ایران و چین به فاز اجرایی، مجموعه‌ای از مکانیزم‌های مالی شامل پیمان پولی ریال–یوان، ایجاد حساب‌های مشترک ارزی، پیوند نهادی میان بانک‌های توسعه‌ای و فعال‌سازی خطوط اعتباری بلندمدت پیش‌بینی شده است. کارشناسان معتقدند وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی محوری در عملیاتی شدن این سازوکارها از طریق هدایت مذاکرات بانکی، تدوین چارچوب‌های حقوقی و ارائه ابزارهای تضمین سرمایه‌گذاری ایفا خواهد کرد.
توافق جامع همکاری‌های ایران و چین که در فروردین ۱۳۹۹ امضا شد، عملاً به‌عنوان بزرگ‌ترین نقشه راه روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با یک کشور آسیایی شناخته می‌شود. این توافق ابعاد گسترده‌ای از حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، صنعت، فناوری، گردشگری و همکاری‌های فرهنگی را پوشش می‌دهد. با این حال، بنا بر تأکید کارشناسان اقتصادی، بخش مالی آن نقشی کلیدی در تعیین سرنوشت سایر مفاد ایفا خواهد کرد.
بخش مالی نه‌تنها تأمین مالی پروژه‌ها را بر عهده دارد، بلکه بستر نقل‌وانتقال وجوه، ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران خارجی و کاهش اثرات تحریم‌های بانکی را نیز فراهم می‌کند.در چارچوب مذاکرات کارگروه‌های مشترک، چهار مکانیزم اصلی با اهداف مشخص و مکمل تعریف شده است:
این پیمان با هدف تسویه مستقیم مبادلات تجاری دو کشور با ارزهای ملی، کاهش وابستگی به ارزهای ثالث و کاهش هزینه‌های تبدیل ارزی طراحی شده است. استفاده از این مکانیسم می‌تواند ریسک نوسانات نرخ ارز و فشار تحریم‌های دلاری را کاهش دهد.
گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه می‌تواند وابستگی ایران و چین به دلار را کاهش دهد و ثبات بیشتری ایجاد کند
پاسخحذفاگر این همکاری‌ها به درستی مدیریت شود، می‌تواند نقطه عطفی در دیپلماسی اقتصادی ایران باشد
پاسخحذف