ادامه بازداشت «تعدادی» از کودکان برای «تحقیقات» در پی اعتراضات دیماه
در حالی که ۳۶ روز از آغاز اعتراضات دیماه در ایران میگذرد، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، با اذعان به بازداشت کودکان زیر ۱۸ سال توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، از ادامه بازداشت تعدادی از آنها برای انجام «تحقیقات» خبر داد.
خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه ۱۲ بهمن خبر داد که امین حسین رحیمی که رئیس «شورای سیاستگذاری مرجع ملی حقوق کودک» نیز هست، از ادامه بازداشت کودکان ۱۶ تا ۱۸ ساله خبر داده است.
او تعداد این بازداشتیها را ذکر نکرده اما گفته است که «عده کمی از افراد بازداشتشده که ۱۶ تا ۱۸ سال سن دارند در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند که پرونده آنها نیاز به تحقیقات داشته و آنها نیز پس از تکمیل تحقیقات و ارائه وثایق قانونی به زودی آزاد میشوند.»
امین حسین رحیمی در مورد دیگر افراد زیر سن که در اعتراضات بازداشت شده بودند نیز بدون ارائه آمار گفت: «تعدادی از افراد زیر سن ۱۸ سال که در زمان حوادث اخیر در صحنه بوده و توسط ضابطین آن زمان دستگیر شدهاند، سریعاً در دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان تهران، تعیین تکلیف و تحویل خانوادههایشان شدند.»
دو روز پیش، کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه تعدادی دانشآموز زیر ۱۸ سال نیز در جریان سرکوب اعتراضات دیماه بازداشت شدهاند، از بیپاسخ ماندن نامه این کمیسیون به فرماندهی نیروی انتظامی در مورد دانشآموزان کشتهشده و بازداشتشده خبر داده بود.
علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، روز جمعه ۱۰ بهمن به خبرگزاری ایلنا گفت در این نامه علاوه بر سؤال در مورد دانشآموزان بازداشتشده، دربارهٔ آمار دانشآموزان کشته و مجروحشده نیز سؤال شده، «اما تاکنون پاسخی به این نامه دریافت نکردهایم».
این اظهارات رسمی در حالی است که پایگاه حقوق بشری هرانا، مستقر در ایالات متحده، روز شنبه ۱۱ بهمن خبر داد که تا این روز کشته شدن ۱۳۷ کودک زیر ۱۸ سال در جریان سرکوب اعتراضات دیماه را تأیید میکند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در کانال تلگرامی خود و در قالب پروندهای با عنوان «نیمکتهای خالی»، تا روز دهم بهمن نام یکصد دانشآموز را منتشر کرده بود که در سرکوب خشونتبار به دست مأموران حکومت جمهوری اسلامی در دیماه کشته شدند.

بازداشت کودکان تحت عنوان «تحقیقات» هیچ توجیهی ندارد. حقوق کودک خط قرمز است و نباید قربانی سرکوب شود.
پاسخ دادنحذفکودک معترض نیست؛ کودک باید در مدرسه باشد نه در بازداشتگاه. ادامه این روند فقط بیاعتمادی را عمیقتر میکند.
پاسخ دادنحذف